بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"(Privity of contract)
،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.

بیمه های اعتباری ایران

بانک ها،موسسات مالی و اعتباری و شرکت هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا کالا و خدمات را اقساطی می فروشند،با وجود آنکه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تاخیر در وصول آن روبه رو هستند.
برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسک ها را پوشش می دهند. شرکتهای بیمه می توانند با ارائه بیمه های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات را کاهش داده و نیز همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد.لذا موجب کاهش هزینه های حقوقی و قضایی موسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطی می شوند.